عملية التقييم
لضمان فحص جميع الترشيحات والتحقق منها بعناية قبل أن تختار اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة الفائزين، ستأخذ عملية التقييم مسارًا على ثلاث مراحل أساسية، وستجريها ثلاث هيئات مستقلة، ولكنها متعاونة فيما بينها. وتتولى الأمانة التابعة لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمجلس الاستشاري المفوَّض للتقييم، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسؤولية إجراء عملية التقييم بشكل موضوعي ونزيه، وذلك في إطار الممارسات الجيدة الخاصة بمدونة قواعد السلوك المتفق عليها.

لضمان فحص جميع الترشيحات والتحقق منها بعناية قبل أن تختار اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة الفائزين، ستأخذ عملية التقييم مسارًا على ثلاث مراحل أساسية، وستجريها ثلاث هيئات مستقلة، ولكنها متعاونة فيما بينها. وتتولى الأمانة التابعة لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمجلس الاستشاري المفوَّض للتقييم، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسؤولية إجراء عملية التقييم بشكل موضوعي ونزيه، وذلك في إطار الممارسات الجيدة الخاصة بمدونة قواعد السلوك المتفق عليها. 

الأدوار

الأمانة

يتمثل دور الأمانة في الاضطلاع بالأعمال الإدارية والإجرائية اللازمة لدعم اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة والمجلس الاستشاري للتقييم، وذلك من أجل ضمان قدرة هاتين الهيئتين على أداء مهامهما وواجباتهما بأفضل ما لديهما من قدرات. وتتضمن هذه المسؤوليات تقديم تسهيلات تتعلق بالاتصالات والاجتماعات ذات الصلة، كما تقدم الدعم الإداري والمساعدة اللوجيستية.

من خلال العمل على مدار العام، تبدأ الأمانة كل دورة من دورات الجائزة عن طريق وضع قائمة بالخبراء، والذين ثبُت أن جميعهم يتشاركون معرفة محددة وخبرات ونجاحًا في المجالات ذات الصلة بالفئات المقترحة للجائزة، ويبدون إمكانية العمل كأعضاء في المجلس الاستشاري للتقييم. وهذا يكون من أجل استعراض اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة لهم والموافقة عليهم.

تتولى الأمانة كذلك مهمة فحص جميع الترشيحات الواردة من أجل ضمان صلاحيتها وفقًا للإرشادات ومدونة قواعد السلوك، وذلك قبل تقديم المرشحين إلى المجلس الاستشاري للتقييم.


المجلس الاستشاري للتقييم                              

يتمثل دور المجلس الاستشاري للتقييم في دراسة واستعراض جميع الترشيحات الأولية، والاختيار من بين ثلاثة إلى خمسة ترشيحات في كل فئة لكي تنظر فيها اللجنة رفيعة المستوى المعنية
 بالجائزة.

وفي كل عام، يُمنح الأعضاء المختارون في المجلس الاستشاري للتقييم تفويضًا لمدة ثلاثة أشهر للاضطلاع بالمهام المتوقعة منهم والمتمثلة في تقييم الأهلية والنزاهة لجميع الترشيحات، وذلك عن طريق وسائل بحثية مختلفة، والتي قد تتضمن زيارات ميدانية ومقابلات ومؤتمرات عن بعد. إضافة إلى ذلك، فإنهم يتولون إعداد محافظ ووثائق خاصة بالمرشحين المدرجين في القائمة المصغرة لمساعدة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة في عملية التقييم.


اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة

يوكَل إلى اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة ممارسة تقديرها السديد واختيار فائز واحد بالجائزة لكل فئة من القائمة المصغرة التي أعدها المجلس الاستشاري للتقييم.

وضمن الإطار الأخلاقي الموضح في مدونة قواعد السلوك، يتعين على أعضاء اللجنة الحفاظ على مصداقية الجائزة ومكانتها، وأن يستخدموا سلطاتهم وفقًا للفهم المتسق لمعايير التقييم والاختيار، والتي ستقدَّم لهم في صورة ملاحظات إرشادية تفصيلية وإحاطات موجزة.

تتألف اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة من الأعضاء التاليين لمجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد:
  • محمد منصف المرزوقي، الرئيس السابق لتونس
  • عون الخصاونة، رئيس الوزراء الأسبق للأردن
  • مايكل موكاسي، النائب العام الأسبق للولايات المتحدة

طريقة تقييم الترشيحات

تبدأ عملية التقييم سنويًا من خلال الدعوة إلى تقديم الترشيحات، والتي يمكن تقديمها من قبل أي كيان خارجي من خلال نموذج الترشيح الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

ومن أجل النظر في الترشيح ومراجعته، سيُطلب من مقدمي الترشيحات تقديم المعلومات التالية:

- اسم مقدم الترشيح كاملاً وعنوانه ومؤسسته وتفاصيل الاتصال به.

- اسم المرشَّح كاملاً وعنوانه ومؤسسته وتفاصيل الاتصال به (إن وجد).

- وصف موجز لدافع مقدم الترشيح، على سبيل المثال: جدارة المرشَّح وتفاصيل المشروع وتأثيره والعمل الأكاديمي وما إلى ذلك.

- المعلومات الخاصة بمعايير التقييم الفردية لفئة الجائزة الخاصة بالترشيح.

- من ثلاث إلى خمس حجج تدعم أحقية المرشح بالحصول على الجائزة.

وخلال هذه الفترة، ستجري الأمانة فحصًا مسبقًا للترشيحات وتتصل بالمرشحين للتحقق من أهليتهم. وسيُطلب من المرشحين المؤهلين تقديم معلومات إضافية من خلال نموذج آخر عبر الإنترنت يطلب ما يلي:

- هل المرشَّح موافق على ترشيحه أم لا

- الاسم الدقيق للمرشَّح وعنوانه ومؤسسته وتفاصيل الاتصال به.

- وصف تفصيلي لجدارة المرشَّح، مثل تفاصيل المشروع و/أو تأثيره و/أو العمل الأكاديمي وما إلى ذلك.

- المعلومات الخاصة بمعايير التقييم الفردية لفئة الجائزة الخاصة بالترشيح.

- الوثائق الداعمة.

بعد المراجعة الشاملة، ستشرع الأمانة في إعداد قائمة طويلة من الترشيحات لينظر فيها المجلس الاستشاري للتقييم. وتتألف القائمة الطويلة من جميع الترشيحات المؤهلة، إلى جانب مجموعة كاملة من الوثائق والمعلومات الداعمة. ستُعرض القائمة على المجلس الاستشاري للتقييم في اجتماع تنظمه الأمانة. وفي هذا الاجتماع، يمكن للمجلس طلب إجراء مقابلات مع المرشحين عبر Skype أو وثائق إضافية، إذا لزم الأمر.

ومع انتقال التقييم إلى مرحلته الثانية، سيتولى المجلس الاستشاري للتقييم إعداد قائمة مصغرة تتكون من ثلاثة إلى خمسة ترشيحات مؤهلة، والتي ستخضع إلى المزيد من عمليات التحقق والتحريات التي ستجريها الأمانة بشأن المعلومات الفردية، ما لم يقرر المجلس عدم ضرورة ذلك. وبمجرد أن تصبح جاهزة، تتم إحالة القائمة المصغرة النهائية إلى اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة للنظر فيها واختيار الفائز. ويتعين على اللجنة اختيار الفائزين بالإجماع، ويحق لها عدم منح الجوائز في فئة أو أكثر إذا لم تجد مرشحًا مناسبًا بين المرشحين.

وفيما يخص المرحلة النهائية للتقييم، سيُعلن عن المرشحين في القائمة المصغرة، وتُوجّه لهم الدعوة لحضور حفل توزيع الجوائز، حيث سيُعلَن عن أسماء الفائزين لاستلام جوائزهم.
للمزيد من التفاصيل، الرجاء تنزيل ومراجعة الإرشادات والشروط المرجعية ومدونة قواعد السلوك المتاحة للجميع على الموقع الإلكتروني.

قراءة المزيد
يضع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد هذه الإرشادات للمساعدة في توجيه أعضاء كل من اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة والمجلس الاستشاري للتقييم إلى الطريقة الفعالة للمضي قدمًا في عملية اختيار وتقييم المرشحين لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد (المشار إليها فيما يلي باسم "الجائزة"). 
طبقًا لمذكرة المفاهيم الموضوعة بين كل من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم إنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد (المشار إليها فيما بعد باسم "الجائزة") بهدف زيادة الوعي حول أهمية مكافحة الفساد، فضلاً عن الإنجازات الإبداعية ومساهمات الأفراد والمؤسسات تجاه جهود أكثر فاعلية واستجابة لمنع الفساد في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم.
طبقًا لمذكرة المفاهيم الموضوعة بين كل من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم إنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد (المشار إليها فيما بعد باسم "الجائزة") بهدف زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن الإنجازات الإبداعية ومساهمات الأفراد والمؤسسات تجاه جهود أكثر فاعلية واستجابة لمنع الفساد في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. وعليه، فإن هذه الشروط المرجعية (المشار إليها فيما بعد باسم "الشروط المرجعية") تم وضعها من قبل الأمانة الخاصة بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد (والمشار إليها فيما بعد باسم "الأمانة") من أجل توضيح مسؤولياتها والتزاماتها المتعلقة بمنح الجائزة وإجراءاتها.
طبقًا لمذكرة المفاهيم الموضوعة بين كل من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم إنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد (المشار إليها فيما بعد باسم "الجائزة") بهدف زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن الإنجازات الإبداعية ومساهمات الأفراد والمؤسسات تجاه جهود أكثر فاعلية واستجابة لمنع الفساد في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. 
وعليه، فإن هذه الشروط المرجعية (المُشار إليها فيما بعد باسم "الشروط المرجعية") تم وضعها من جانب الأمانة المعنية بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد (والمشار إليها فيما بعد باسم "الأمانة") من أجل توجيه اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة (والمشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة") فيما يتعلق بالإجراءات والمعايير التي تتبعها في اختيار الفائزين بالجائزة، وكذلك لتوضيح الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بها قبل عملية الاختيار وفي أثنائها وبعدها.
تحدد القواعد التالية مدونة قواعد السلوك التي يجب أن يلتزم بها موظفو الأمانة وأعضاء اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة (والمشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة") وأعضاء المجلس الاستشاري للتقييم (المشار إليه فيما بعد باسم "المجلس الاستشاري للتقييم") التابعين لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد (المشار إليها فيما بعد باسم "الجائزة"). وهذه القواعد تعد بمثابة توجيهات أخلاقية يجب أن تلتزم بها الكيانات المذكورة أعلاه قبل عملية تقييم واختيار المرشح للجائزة وفي أثنائها وبعدها.