المجلس الاستشاري للتقييم

الممثل الدائم السابق لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى في جنيف ولد في 2 أغسطس 1950 في العاصمة الصربية بلجراد، ويحمل السفير زفيكتس درجة البكالوريوس في القانون (LL.B) ودرجة الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع/القانون. وكان باحثًا في برنامج فولبرايت (Fullbright) (1973 - 1975)، ثم عمل في معهد البحوث الجنائية والاجتماعية في بلجراد في الفترة من عام 1976 حتى عام 1984 عندما انضم إلى برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.

ولدت السفيرة أليسيا بوينروسترو ماسيو في مدينة مكسيكو سيتي في 19 أبريل عام 1965، وهي تعمل في المجال الدبلوماسي منذ عام 1990. وقد شغلت منصب سفير منذ أبريل عام 2012. وكانت القنصل العام للمكسيك في هونج كونج ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من أغسطس 2011 حتى مايو 2016. ومنذ 22 مايو 2016، تعمل أليسيا سفيرة للمكسيك في النمسا، مع اعتمادها أيضًا لدى كل من سلوفينيا وسلوفاكيا.  هذا وقد شغلت السفيرة بوينروسترو ماسيو سابقًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة المكسيك لدى إسبانيا، ومستشارًا صحفيًا للسفارة المكسيكية لدى الولايات المتحدة، ورئيس القسم السياسي بالسفارة المكسيكية لدى المملكة المتحدة.

عمل كموظف أبحاث في معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة (1969 - 1975)؛ وموظف للشؤون الاجتماعية بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية (1976 - 1984)؛ وكبير موظفي برامج لدى صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير (1984 - 1987)؛ وترأس في الفترة من عام 1987 إلى عام 1997 برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وخلال الفترة من 2003 إلى 2005، شغل منصب مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

عمل الدكتور إدوارد جامايا هوزياه في القطاع العام لأكثر من 35 عامًا. وتقاعد من الخدمة العامة واستأنف عمله القانوني في مكتب "هوزياه وشركاه للمحاماة" (Hoseah & Co Advocates) في مدينة دار السلام التنزانية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة دار السلام (2007)، مع التركيز في دراسته على قانون الأدلة الجنائية. وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة كوينز الواقعة في مدينة كينجستون بمقاطعة أونتاريو في كندا (1989)، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة دار السلام (1985).

بدأ السيد أبو قاسم مسيرته المهنية كضابط تحقيق في "الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد" (ACA) في عام 1984. وقد تدرّج في المناصب حتى وصل إلى منصب مدير "شعبة التخطيط وتنسيق السياسات" في عام 1999، ومدير الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد لولايتي بيراك وبينانج في عامي 2000 و2003 على التوالي. وتم تعيينه مديرًا للأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد (MACA) في عام 2005، وكبير موظفي النزاهة في شركة "أمانة راية برهاد" في مارس 2006، ونائب المدير العام الأول لوكالة مكافحة الفساد في عام 2007. وتولى السيد أبو قاسم منصب نائب رئيس مفوض للجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) في عام 2009، وعُين رئيسًا مفوضًا للأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد في 1 يناير 2010

يركز فرانسوا أميلي على قانون العقود الدولية والتقاضي والتحكيم والإعسار الدولي وقانون العمل الدولي. ويقوم السيد أميلي في كثير من الأحيان بصياغة العقود التجارية عبر الحدود والتفاوض بشأنها لمجموعة كبيرة من الصناعات والتقنيات والخدمات الجديدة. ويقدم استشاراته إلى الشركات الأجنبية التي تسعى إلى السيطرة على الشركات الفرنسية. كما يقدم للعملاء إرشادات واسعة النطاق في جميع جوانب أعمالهم، بدءًا من تقنيات التسويق والتمويل وصولاً إلى تعيين الموظفين متعددي الجنسية والقضايا الجمركية. يتمتع السيد أميلي بمجموعة كبيرة من الخبرات في التحكيم التجاري الدولي، مع التركيز على النزاعات التعاقدية الناشئة في الشرق الأوسط والخليج الفارسي. وقد عالج عددًا من قضايا التقاضي متعددة الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ونشاط الموانئ والنقل البحري والاحتيال الدولي، ويمثل العملاء التجاريين في إجراءات الإنفاذ.

تشغل حاليًا منصب رئيسة شركة FTM Global Recovery LLC لقد قضت سوزان هايدن ثلاثين عامًا من حياتها في مجال الخدمة العامة وإنفاذ القانون، وعملت كمستشار كبير لأعضاء الحكومة الأمريكية (وزراء العدل والخارجية والخزانة والدفاع)، فضلاً عن منظمات دولية تشمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA). هذا وقد قدمت السيدة هايدن التوجيه والتدريب في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وبناء النزاهة للقطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم.