كينيث ديفيد بوشيزيا كوندا، والمعروف أيضًا باسم KK، سياسي زامبي سابق ، شغل منصب أول رئيس لجمهورية زامبيا المستقلة من 1964 إلى 1991، من مواليد 28 أبريل 1924، أصغر الأطفال الثمانية، الذين ولدوا لمهاجر من ملاوي، مبشر ومعلم ، في كنيسة تبشيرية اسكتلندية. 

كان في طليعة من كافح لأجل الاستقلال عن الحكم البريطاني. وغير راضٍ عن قيادة هاري نكومبولا للمؤتمر الوطني الأفريقي الشمالي لروديسيا. انفصل وأسس المؤتمر الوطني الإفريقي الزامبي. وأصبح فيما بعد رئيسًا لحزب الاستقلال الوطني الموحد. 

في عام 1973، بعد نشوء أعمال العنف القبلية والحزبية في البلاد، تم حظر جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الاستقلال الوطني الموحد، وذلك من خلال تعديل الدستور بعد توقيع إعلان تشوما. في الوقت نفسه، أشرف كوندا على الاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات الأجنبية الرئيسة.

 أدت أزمة النفط في عام 1973، وتراجع عائدات التصدير، إلى وضع زامبيا في أزمة اقتصادية. حيث أجبر الضغط الدولي كاوندا على تغيير القواعد التي أبقته في السلطة. ثم جرت انتخابات متعددة الأحزاب عام 1991، أطاح بها فريدريك تشيلوبا، زعيم الحركة من أجل الديمقراطية المتعددة الأحزاب، بالرئيس كاوندا.

بعد ذلك وفي عام 1999 تم تجريد كاوندا لفترة وجيزة من الجنسية الزامبية، لكن القرار ألُغي في العام التالي. وفي عمر 95 عامًا، يُعتبر كاوندا أقدم رئيس زامبي سابق.

ماريا كرامبيا كابارديس، أستاذ مشارك في المحاسبة، تخصص محاسبة جنائية في جامعة قبرص للتكنولوجيا. شغلت منصب رئيس قسم إدارة الفنادق والسياحة، وعميد مشارك لكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة نفسها. وكانت لعدة سنوات أكاديمية جامعية في أستراليا. بالإضافة الى ذلك، كانت باحث زائر في جامعة جيرونا / إسبانيا / مارس 2012، وأستاذ زائر في جامعة فيكتوريا/ ملبورن/ أستراليا ديسمبر 2016. وانتخبت باحثًا زائرًا في جامعة كامبريدج من 09/2017-12/ 2017.

 هي المؤسس والرئيس الأول لمؤسسة الشفافية الدولية بقبرص (2010-2017)، بالإضافة إلى كونها مؤسس وأول رئيسة للجنة الاقتصادية للجريمة والمحاسبة الجنائية بمعهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في قبرص (2010-2014).

هي عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في أستراليا، وممتحن معتمد (CFE) للاحتيال والفساد. ولعدة سنوات عملت كمراسلة أبحاث الفساد المحلية في المفوضية الأوروبية. وفي ديسمبر 2017، كانت في فريق الخبراء في محكمة مدققي الحسابات الأوروبية لمناقشة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي.

مُحاضر في عيادة القانون، قسم القانون الجنائي، في كلية الحقوق، في جامعة تيرانا. ويقوم بتطوير برامج مكافحة الفساد لطلاب البكالوريوس والماجستير. هو متخصص في هذا المجال. وشارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية لمكافحة الفساد مثل، المبادرة الأكاديمية لجنوب شرق أوروبا لمكافحة الفساد (ACAD، أكتوبر 2018)، ليوبليانا. 

نظم الدكتور ألبان "ورشة الخبراء الأكاديمية الثانية لمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لمنطقة SEE "، (جامعة تيرانا، نوفمبر 2016).

أحد مشاريع مكافحة الفساد التي طورها الدكتور كوشي هو: تدريب المتخصصين في وزارة العدل في ألبانيا، في مجالات التعليم والصحة والمشتريات العامة، والفساد في الممتلكات، فضلاً عن التدريب على (جمع المعلومات وتكوين قاعدة بيانات، والتبليغ عن المخالفات)      ( Blockchain ، Whistleblowers) وغيرها الكثير.

وعلاوة على ذلك، وفي عيادة الحقوق، يشارك الطلاب في محاضرات مشتركة من خلال مؤتمرات الفيديو، في مجال مكافحة الفساد. بالتعاون مع جامعة واشنطن وجامعة لي (Washington & Lee University)، حيث يوفر كلا الطرفين أفضل خبرة دولية في مجال مكافحة الفساد.

 أطلق الدكتور كوتشي في عام 2013، برنامج قانون الشوارع، كأحد مشاريع عيادة القانون. والذي يتضمن توفير المعلومات ورفع مستوى الوعي لطلاب المدارس الثانوية في تيرانا وألبانيا، ولا يزال البرنامج حتى الآن ينمو باستمرار. 

وإضافة إلى ذلك، أدخل الدكتور كوتشي برنامج " المحكمة الصورية"، كجزء من هذه المشاريع. وهي عبارة عن محاكاة لمحكمة يتم فيها مناقشة قضايا الفساد، حيث يشارك الطلاب في أدوار المدعي العام ومحامي الدفاع.

في أيامنا هذه، لا تتناول أي من المقررات الإجبارية في أي مستوى من النظام التعليمي الألباني مسألة الفساد. لذلك... فإن مشاريع مكافحة الفساد التي طورتها عيادة القانون، تُعتبر المشاريع الوحيدة في ألبانيا التي تهدف إلى نقل المعلومات ومعالجة هذه الظاهرة، الموجودة في المجتمع الألباني. وهدف الدكتور كوشي من ذلك هو: زيادة الوعي العام، وزيادة عدد إدانات الفساد، وبالتالي زيادة الوقاية منه، وتعزيز اتخاذ الإجراءات ضد الأفراد الفاسدين والمنظمات الفاسدة.

شغل جان جاك لومومبا منصب رئيس قسم الائتمان في بنك BGFI الكونغولي. في عام 2016، بدأ لومومبا يلاحظ أنشطة مشبوهة: كتحويلات مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بين بنك تُديره عائلة الرئيس كابيلا وبين منظمات ذات علاقات وثيقة مع الرئيس. بعد بضعة أشهر من بدء شكوكه، نبه لومومبا رؤسائه لهذه التحويلات. حيث تم تهديده بمسدس للبقاء صامتاً من قبل مدير البنك نفسه، الذي هو شقيق الرئيس جوزيف كابيلا بالتبني. إلا أنه تمكن من الفرار من وطنه، وبشجاعة كشف فضيحة فساد هائلة.

خوفًا على حياته فر لومومبا إلى أوروبا في يونيو 2016. وفي أكتوبر استقال رسمياً من وظيفته. بعد ذلك بوقت قصير، ظهر عملاء من وكالات الاستخبارات في منزله بحثا عنه، ولكن أسرته كانت مختبأة في مكان آخر.  لاحقاً تمكن من الالتقاء مجددا مع عائلته في أوروبا.

في أكتوبر 2016، نشرت جريدة Le Soir البلجيكية مقالًا متعمقًا حول الأنشطة المشبوهة لـ BGFI DRC ، استنادًا وإلى حد كبير على الوثائق الداخلية التي كشف عنها لومومبا. تكشف تلك الوثائق تورط البنك في الفساد والتمويل غير القانوني والاختلاس. وتظهر الأوراق أيضًا، معاملات مشبوهة بين BGFI واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. 

JMI - JM International هي أكبر منظمة غير حكومية للموسيقى الشبابية في العالم، تم إنشاؤها في بروكسل/ بلجيكا ، في عام 1945، بهدف "تمكين الشباب من التطور من خلال الموسيقى عبر جميع الحدود". من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، أنشأت JMI أربع مجالات أنشطة ذات أولوية: الموسيقيين الشباب، الجماهير الشباب، وتمكين الشباب وأوركسترا الشباب والفرق.

تُعتبر JMI شبكة عالمية، توفر فرصًا للشباب للتفاعل مع الموسيقى، وذلك عبر وجود منظمات أعضاء لها حاليًا في 40 دولة، ومنظمات اتصال في 15 دولة أخرى،. تصل شبكة JMI إلى أكثر من 6 ملايين شاب، تتراوح أعمارهم بين 13 و30 عامًا، من خلال أكثر من 40،000 نشاط، تشمل جميع أنواع الموسيقى، وتنسيق فرص التبادل عبر الحدود على المستوى الدولي.

وكهدف رئيس لها، تضع JMI التمكين والتركيز على الاندماج الاجتماعي والتماسك، في صميم نشاطها. منذ أكثر من 60 عامًا، كانت JMI "تحدث فرقًا من خلال الموسيقى"، حيث تستخدم قوة الموسيقى لجسر الفجوات الاجتماعية والجغرافية والعرقية والاقتصادية وخلق منبر للحوار بين الثقافات

مهمة SEMA هي إحداث ثورة عالمية في مجال الخدمات العامة: بحيث تصبح ردود فعل المواطنين مركزية لكيفية تحسين تجربة خدمتهم. تستمع SEMA للمواطنين كمستخدمين للمؤسسات العامة، وتترجم احتياجاتهم إلى توصيات لتحسين تقديم الخدمات لهم.

تدعم SEMA الحكومات في تحقيق الهدف 16.6 من أهداف التنمية المستدامة، وهو "تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة والشفافية على جميع المستويات". تقيس مؤسسة SEMA رضا المواطنين عن تجربتهم الأخيرة في مكتب عام. وتقوم بتحليل هذه البيانات شهرياً، وتقدم تقارير وتوصيات بيانات ثاقبة، إلى الشركاء العامين لتسهيل عملية التحسين.

تعمل مؤسسة سيما في كمبالا / أوغندا، مع أكثر من 40،000 مواطن، والذين بدورهم يستخدمون نظام SEMA في 16 مكتبًا.

يستكشف المستخدمون للنظام طرقاً جديدة لجعل ردود فعل المواطن، فعالة وذات مغزى لإنشاء تغيير فعلي. وحتى الآن، تتضمن هذه التجارب أجهزة تصنيف تجمع التعليقات في الوقت الفعلي عند نقطة التفاعل (في عملية نقل إنتاج الأجهزة إلى شرق إفريقيا)، والاستجابة الصوتية التفاعلية، من خلال خط مجاني يسمح للمواطنين بترك رسالة تعليقات ، ومقابلات شخصية في المكاتب التي تعمل معها.

المبادئ الرئيسة التي توجه عمل SEMA، هي التركيز على مصلحة المواطن، والدفاع عن إجراءات قائمة على الأدلة، وحماية البيانات، وعدم الكشف عن الهويات، والتأكيد على التغيير المحلي. قيمهم هي النزاهة والحوار والتميز.

النورة الكانوفا صحافية معروفة في قيرغيزستان ولديها تقارير استقصائية واسعة النطاق، هي أستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى. كشفت مؤخرًا عن العلاقات السرية بين مكتب الرئيس القرغيزي والشركة التشيكية المجهولة ليغلاس للتجارة، التي حصلت على عقد حكومي بقيمة مليار دولار، دون مناقصات عامة، لإقامة منشآت للطاقة في قيرغيزستان. 

النورة لديها تاريخ حافل بالقصص الإشكالية المحلية والإقليمية. في عام 2017، حققت في حادث تحطم طائرة مع شحنة مهربة في مطار بيشكيك، وكان هذا هو السبب وراء الدعوى التي رفعتها الرئيسة ألمازبيك أتامباييف ضد وسائل الإعلام التابعة لها وهي Azattyk Media (RFE / RL in KG).

 في وقت لاحق، نشرت النورة القصة التي كشفت عن مصالح لرئيس الوزراء السابق في قيرغيزستان صابر إيساكوف في خصخصة الأراضي بالقرب من مقر إقامة الدولة.  أصبح هذا التقرير سببًا لصراع كبير بين الصحفية ورئيس الوزراء. حيث اتهمت فيه شرطة مالية قيرغيزستان النورة، بتهمة الإفصاح عن السرية المصرفية، وحكمت عليها بالسجن 5 سنوات. لكن بعد مرور 5 أشهر أسقط المدعي العام جميع التهم. اعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيومن رايتس ووتش ذلك، دليل على اضطهاد الصحفية بدوافع سياسية. وقد انتهت هذه القصة بسجن رئيس الوزراء. 

تعمل النورة اليوم مذيعة تلفزيونية في تلفزيون "القناة الخامسة" المملوك للدولة. وقد حصلت على جائزة "تقرير العام" من قبل معهد تقارير الحرب والسلام في قيرغيزستان، وجائزة "اختراق العام" من قبل لجنة قرغيزستان لحرية التعبير. 

اعتادت النورة العمل مع منظمة (Kloop, Krgyz Media )، القرغيزية باهتمام خاص في تقارير التحقيق. وفي وقت لاحق حصلت على زمالة داخلية مع OCCRP و RFE / RL Czech Republic خريجو برنامج وزارة الخارجية الأمريكية إدوارد ر. مورو للصحفيين في واشنطن، وبرنامج الشفافية الدولية للصحفيين الشباب، وبرنامج معهد بوينتر.