على مدى أكثر من أربعين عاما، كرّس السيد غيراردو كولومبو حياته لمكافحة الفساد، بوصفه قاضيًا مناهضًا للفساد وجرائم الياقات البيضاء، ثم بصفة مربٍ للشباب، ثم معلمٍ لاحترام القانون والقواعد وحماية الحقوق وكرامة الشعب فضلاً عن غرس المسؤولية الشخصية. 

وبمثابته قاضيًا إيطاليًا سابقًا وقاضيًا متخصصًا في قضايا الفساد السياسي، كان عضوًا في محكمة النقض بين عامي 2005 و2007 ومحكمة الاستئناف العليا. وعمل أيضًا من بين آخرين في قضايا قتل عام 1979 ضد المحامي جورجيو أمبروزولي، ودعوى على محفل للماسونيين الأحرار ، ودعوى تخص أموالاً خارج السجلات في معهد التعمير الصناعي. 

وكان السيد كولومبو أيضًا واحدًا من كبار المدعين العامين من ميلانو في عملية "Mani pulite" أو "الأيدي النظيفة"، وهو تحقيق قضائي على الصعيد الوطني في الفساد السياسي عقد في التسعينيات من القرن المنصرم. 

حيث حوكم أكثر من 2000 شخص بجرائم فساد، من بينهم العديد من الشخصيات البارزة في الأحزاب السياسية والمجالات ذات الصلة. 

وفي 1 حزيران/يونيو 2007 استقال من مكتب الصلح وأصبح نائب رئيس دار "غارزانتي ليبري" الإيطالية للنشر، لتعزيز شغفه بمثابة داعيةٍ ضد الفساد خارج الساحة القانونية. 

 وبفضل منصبه، وكونه متحدثًا في عدد من المؤتمرات العامة والمدارس، حيث عكف على دعم الشبان الصغار، كان يعزز ثقافة الشرعية بشرحه قيمة القواعد والقوانين للشباب وجيل الكبار. وحتى تاريخه، ناشر أكثر من 16 كتابًا ومقالة.

كرّس محي الدين طوق مسيرته المهنية في مجالات السياسة والدبلوماسية والحوكمة. وقد عمل وزيرًا مرتين وسفيرًا مرتين في عدة بلدان أوروبية وكيانات تابعة للأمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية. 

Saya, Perempuan Anti Korupsi! لقد عزّزت (SPAK) ورفعت الوعي العام بمكافحة الفساد في مجتمعات إندونيسيا.وتعمل الحركة، بوصفها منصة إيجابية لتمكين التغييرات في التصور والممارسات، على تعزيز مكافحة الفساد من خلال نهج قائم على أساس الأسرة، فضلاً عن معالجة مشاكل الفساد في الأنشطة اليومية، من الرشوة وإشباع الرغبات، إلى الاختلاس. 

ومنذ تأسيسها في عام 2014، أصبحت حركة SPAK حملة واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد شارك فيها أكثر من 1300 من عملاء SPAK، بالشراكة مع الشراكة الأسترالية الإندونيسية من أجل العدالة ودعم حملة توعية عامة لتعليم المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الإندونيسي. 

 وقد استلهم البرنامج من الأبحاث أن 4% فقط من الآباء يعلّمون أطفالهم بصدق. وليس الصدق من الناحية النظرية، بل بمثابة ممارسة في الحياة اليومية. أوضحت الدراسة أيضًا أن النساء/الزوجات لهنّ دور هام في تغذية القيم الأخلاقية لدى الأسرة.وتعتقد SPAK أن التدابير الوقائية من الفساد يمكن أن تبدأ من المنزل بإيجاد قيم أسرية جيدة. وفي هذا الصدد، رأت لجنة Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)، وهي لجنة القضاء على الفساد في إندونيسيا، أن المرأة تعدّ ركيزة إستراتيجية لإحداث تغيير ملموس في القيم في إندونيسيا. 

  تشجّع SPAK النساء على أن يقلن لا للفساد وتمنحهن الثقة بقيم مكافحة الفساد من خلال وكلاء التدريب ونشر معرفة مكافحة الفساد من قبل أولئك الوكلاء. في قلب إرشادات SPAK التوعوية كلها تسع قيم أساسية: الصدق والإنصاف والتعاون والاستقلالية والمسؤولية والمثابرة والشجاعة والاهتمام. وتترجم قيم مكافحة الفساد التسع في سياق القانون الإندونيسي لمكافحة الفساد إلى أدوات مختلفة الصيغ، منها الألعاب. تساعد هذه الأدوات وكلاء SPAK في مشاركة معرفتهم لقيادة التغيير بأي طريقة سهلة ومرحة.

يركز البرنامج الذي يواجه الشدائد والعزلة أحيانًا من الأقران على الاقتراب والمساعدة في التغيير داخل مجموعة واسعة من المجتمعات. 

وهي تتراوح بين لمؤسسات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك؛ الأكاديميون والموظفون الحكوميون والعمال والمعلمون وربّات البيوت، والقضاة والمدعون العامون ورجال الشرطة وزعماء القرى وأعضاء الهيئات التشريعية دون الوطنية وأعضاء المنظمات غير الحكومية.

لقد قدّم أستاذ الممارسات توماس هـ. سبيدي رايس مساهمات هامةً في إثراء المعرفة في مجال مكافحة الفساد من خلال أعمال تتصل بالتعليم، وكان لدوره تأثير كبير في رفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع الأكاديمي بمكافحة الفساد في مناطق كثيرة من العالم.

ومن خلال التركيز على التدريس التعاوني في كلية الحقوق بجامعة واشنطن ولِي باستخدام فصول دراسية حية ومتصلة بالفيديو، بثّ الإلهام في مقررات تعليم القانون الخاصة بمكافحة الفساد على مدى الفصل الدراسي من خلال تطبيقات عملية في ليبيريا وألبانيا وأوكرانيا وصربيا، وعمل على تعزيز الأنشطة التعليمية لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وركّز على موريشيوس وفيجي. 

ومن خلال هذه الجهود، درّس المعلمين كيفية تدريس مكافحة الفساد بطرق عملية وذات مغزى، وألهم الطلاب من العديد من الجنسيات بشأن كيفية مكافحة الفساد في الفصل الدراسي وفي مجتمعهم. 

 وقد شارك الأستاذ رايس بنشاط في الجهود التعليمية لاتفاقية مكافحة الفساد من خلال المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكان منسقًا أساسيًا لحلقات العمل التربوية في العديد من البلدان. 

لقد أدّت الأستاذة زيومي وانغ دورًا محوريًا في خلق ممارسات وبروتوكولات مكافحة الفساد وتوجيهها وتعزيزها خلال دورها بمثابة مناصرة أكاديمية وحكومية. وكانت أول شخص في الصين يحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي وكانت الأولى في تأسيس تعاون بين جامعة صينية والأمم المتحدة يركز على مكافحة الفساد، وهي معروفة بخبرتها البحثية والتطبيقية القوية. 

 عملت وانغ منذ أكثر من 20 عامًا على تدويل القانون الجنائي الوطني وشاركت بصورة كبيرة في تعديل القانون الجنائي الصيني منذ عام 1997. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت اقتراحات أكاديمية بشأن التطبيق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

 ومنذ دعوة الأستاذة وانغ شيومي لحضور حلقة عمل خبراء المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعملت على الخطوط العريضة لمكافحة الفساد العالمي، عزّزت الوعي بتعليم مكافحة الفساد في الصين.وبفضل جهودها الكبيرة، وقعت جامعتها، جامعة بكين للمعلمين، مع الأمم المتحدة مذكّرةً لإنشاء برنامج في جامعة بكين للمعلمين لتنفيذ دورة في مكافحة الفساد.  واستنادا إلى هذه المذكّرة، أنشأت كلية علوم القانون الجنائي في جامعة بكين للمعلمين برنامجًا لدرجة الماجستير وعلّمت الطلاب ان يركّزوا حياتهم المهنية على مكافحة الفساد. 

 وقد علّم هذا البرنامج أكثر من 400 مائة طالب، وهذه الجامعة هي الأولى في الصين من حيث تضمينها لتعليم مكافحة الفساد في نظامها التعليمي. 

وانغ أستاذة القانون الجنائي في كلية علوم القانون الجنائي بجامعة بكين للمعلمين (CCLS في BNU)، وهي المديرة التنفيذية لمركز أبحاث التعاون الدولي بشأن الأشخاص المطلوبين من أجل الفساد واسترداد الأصول في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ("مركز G20 ") - حيث تعمل بنشاط على ترسيخ مركز مجموعة العشرين بمثابة مركز للتفكير. وشغلت أيضًا منصب نائب رئيس النيابة العامة الشعبية فى مقاطعة فانغ شان ببكين، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس القضاة في المحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية منذ عام 2017.