المجلس الاستشاري للتقييم

السفيرة أليسيا بوينروسترو ماسيو

ولدت السفيرة أليسيا بوينروسترو ماسيو في مدينة مكسيكو سيتي في 19 أبريل عام 1965، وهي تعمل في المجال الدبلوماسي منذ عام 1990. وقد شغلت منصب سفير منذ أبريل عام 2012. وكانت القنصل العام للمكسيك في هونج كونج ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من أغسطس 2011 حتى مايو 2016. ومنذ 22 مايو 2016، تعمل أليسيا سفيرة للمكسيك في النمسا، مع اعتمادها أيضًا لدى كل من سلوفينيا وسلوفاكيا.

ولدت السفيرة أليسيا بوينروسترو ماسيو في مدينة مكسيكو سيتي في 19 أبريل عام 1965، وهي تعمل في المجال الدبلوماسي منذ عام 1990. وقد شغلت منصب سفير منذ أبريل عام 2012. وكانت القنصل العام للمكسيك في هونج كونج ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من أغسطس 2011 حتى مايو 2016. ومنذ 22 مايو 2016، تعمل أليسيا سفيرة للمكسيك في النمسا، مع اعتمادها أيضًا لدى كل من سلوفينيا وسلوفاكيا. 

هذا وقد شغلت السفيرة بوينروسترو ماسيو سابقًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة المكسيك لدى إسبانيا، ومستشارًا صحفيًا للسفارة المكسيكية لدى الولايات المتحدة، ورئيس القسم السياسي بالسفارة المكسيكية لدى المملكة المتحدة. 

وفي وزارة الشؤون الخارجية المكسيكية، شغلت السفيرة بوينروسترو ماسيو منصب نائب المدير العام لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، ومستشارًا لنائب وزير الخارجية، إلى جانب مناصب أخرى. وقد كانت المتحدثة باسم رئيس المكسيك للصحافة الأجنبية، كما شغلت مناصب داخل وزارة السياحة المكسيكية.

هذا وقد أكملت السفيرة بوينروسترو ماسيو دراستها الجامعية في العلاقات الدولية في الجامعة الأيبيرية الأمريكية (Iberoamericana) في المكسيك؛ وحصلت على درجة الماجستير من "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية". وهي حاصلة أيضًا على شهادات وتخصصات من جامعة "جورج تاون" ومعهد التكنولوجيا المستقل في المكسيك (ITAM).

وشاركت السفير المكسيكي أندريس روزنتال (Andrés Rozental) في تأليف الفصل الذي حمل العنوان "الدبلوماسية الثنائية" (Bilateral Diplomacy)، والذي يعد أحد فصول كتاب "دليل أكسفورد للدبلوماسية الحديثة" (Oxford Handbook of Modern Diplomacy) (مطبعة جامعة أكسفورد، 2013). وقد نشرت عدة مقالات عن السياسة الخارجية في مجلات وصحف مكسيكية ودولية.

يشار إلى أن السفيرة بوينروسترو ماسيو تعد أحد أعضاء المجلس المكسيكي للعلاقات الخارجية (COMEXI) ومجلس إدارة المنتدى الدولي للمرأة، فرع هونج كونج. وهي تتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

د. إدواردو فيتيري

عمل كموظف أبحاث في معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة (1969 - 1975)؛ وموظف للشؤون الاجتماعية بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية (1976 - 1984)؛ وكبير موظفي برامج لدى صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير (1984 - 1987)؛ وترأس في الفترة من عام 1987 إلى عام 1997 برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وخلال الفترة من 2003 إلى 2005، شغل منصب مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

عمل كموظف أبحاث في معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة (1969 - 1975)؛ وموظف للشؤون الاجتماعية بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية (1976 - 1984)؛ وكبير موظفي برامج لدى صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير (1984 - 1987)؛ وترأس في الفترة من عام 1987 إلى عام 1997 برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وخلال الفترة من 2003 إلى 2005، شغل منصب مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

هذا وكان أيضًا المدير الإقليمي للعاصمة الكمبودية بنوم بنه في بعثة حفظ السلام في كمبوديا التابعة لسلطة الأمم المتحدة المركزية الانتقالية هناك، والموظف المسؤول عن الأمن العام وعن إعادة إنشاء البنية الأساسية للعدالة الجنائية في كمبوديا (1992- 1993)؛ ومدير المركز المعني بمنع الإجرام الدولي (1997 - 2002)؛ ومدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام في العراق (1998 - 1999)؛ ورئيس لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة بخصوص الاستفتاء بشأن الصحراء الغربية؛ ونائب الممثل الخاص للأمين العام (1999 - 2001). كما شغل منصب الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والتاسع والحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. 

حصل على درجة الدكتوراه في القانون/علم التشريع من جامعة روما، مع درجة التخصص في القانون الجنائي وعلم الجريمة من جامعتي كامبريدج وروما. وألف عدة منشورات في مجالات حقوق الإنسان في مجال إقامة العدالة وإحصاءات العدالة الجنائية والقضايا الإنمائية والتعاون الدولي في المسائل الجنائية.

د. إدوارد جامايا هوزياه

عمل الدكتور إدوارد جامايا هوزياه في القطاع العام لأكثر من 35 عامًا. وتقاعد من الخدمة العامة واستأنف عمله القانوني في مكتب "هوزياه وشركاه للمحاماة" (Hoseah & Co Advocates) في مدينة دار السلام التنزانية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة دار السلام (2007)، مع التركيز في دراسته على قانون الأدلة الجنائية. وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة كوينز الواقعة في مدينة كينجستون بمقاطعة أونتاريو في كندا (1989)،

عمل الدكتور إدوارد جامايا هوزياه في القطاع العام لأكثر من 35 عامًا. وتقاعد من الخدمة العامة واستأنف عمله القانوني في مكتب "هوزياه وشركاه للمحاماة" (Hoseah & Co Advocates) في مدينة دار السلام التنزانية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة دار السلام (2007)، مع التركيز في دراسته على قانون الأدلة الجنائية. وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة كوينز الواقعة في مدينة كينجستون بمقاطعة أونتاريو في كندا (1989)، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة دار السلام (1985). وحضر هوزياه دورات تدريبية/دراسية في الحوكمة والأخلاقيات ومكافحة الفساد في مؤسسات مختلفة، حيث تم تقديم دورات خاصة للرؤساء التنفيذيين للمنظمات. وتشمل المؤسسات التي حضر فيها هذه الدورات: جامعة باساو، ألمانيا (2007)، وجامعة برمنجهام (2003)، ومعهد البنك الدولي (1998)، فضلاً عن كلية العلاقات الدولية والخارجية في تنزانيا، حيث حصل على شهادة في مجال حل النزاعات وإدارتها (1997).

وقد شغل الدكتور هوزياه منصبًا متميزًا في مكتب مكافحة الفساد في تنزانيا وشرق إفريقيا ودول منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) وإفريقيا، حيث شغل منصب المدير العام للمكتب، إلى جانب رئيس سلطات مكافحة الفساد في شرق إفريقيا (2008 - 2010، 2014 - 2015)، ورئيس سلطات مكافحة الفساد التابعة لدول الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (2010/2011)، ورئيس مجلس الاتحاد الإفريقي المعني بالفساد (2011/2012).

خبرات العمل: شغل منصب المدير العام لمكتب مكافحة الفساد ومنعه في تنزانيا (26/11/2006 - 5/12/2015)، وكان القائم بأعمال المدير العام للمكتب (6/11/2006 -26/11/2006) وعمل مع المكتب كمدير للتحقيقات (22/7/1995 - 5/11/2006).

عمل الدكتور هوزياه مع السلطة القضائية في تنزانيا، حيث عمل كمسجل منطقة للمحكمة العليا (1994 - 1995)، وكان كبير قضاة مقيمًا (1990 - 1995)، وكبير موظفين مسؤولاً عن التدريب والبحث والإحصاء (1987 - 1990)، وسكرتيرًا قانونيًا لرئيس القضاة (1990 - 1994)، وقاضيًا مقيمًا (1986 - 1995).

الهيئات المهنية: يعد هوزياه عضوًا في الهيئات المهنية التالية: محامٍ لدى المحكمة العليا والمحاكم التابعة لها (1998 - حتى تاريخه)، وعضو جمعية القانون في شرق إفريقيا (1998 - حتى تاريخه)، ورئيس الصندوق الائتماني للمحامين الراحلين (1998 - 2001)، ورئيس مركز تنزانيا لحل النزاعات (1997 - حتى تاريخه)، ومحاضر بدوام جزئي في القانون لدى كلية العلاقات الدولية والخارجية (1995 - 2006) وكلية الحقوق بجامعة دار السلام (2004-2006)، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي (1996 - حتى تاريخه)، ورئيس لجنة التدريب لدى المنتدى الجنوب إفريقي لمكافحة الفساد (1998 - 2006)، وعضو فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بوضع نموذج تشريعي لمكافحة الفساد (بوينس آيرس، الأرجنتين، 1997)، وعضو مجلس إدارة الشفافية الدولية، فرع تانزانيا (1997 - 2006).

علاوة على ما سبق، فهو أيضًا باحث زائر لدى كلية الحقوق بجامعة نورث وسترن في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي (2004، 2006، 2013)، وباحث زائر بكلية دوق للحقوق في ولاية كارولينا الشمالية (2011)، وكان مستشارًا لحكومة زامبيا (لجنة مكافحة الفساد "ACC" حول الحوكمة والفساد (2005/2006)، وعضو فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بإعداد دليل فني لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في العاصمة النمساوية فيينا (2006)، واستشاري لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) بشأن تعميق فاعلية النظام القضائي في إفريقيا (2006/2007)، وعضو مشارك في "معهد روتجرز لدراسات الفساد" (RICS) ومركز القانون والعدالة في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي (2009 - حتى تاريخه)، وعضو المجلس الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) العالمي لمكافحة الفساد وتحقيق الفاعلية التنموية (PACDE) 2008 – 2011، وعضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي المعني بالفساد (2011/2014)، ورئيس وفد تنزانيا لدى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2010 - 2015)، ونائب رئيس الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد (2013 - 2015)، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي (2013 - حتى تاريخه)

المنشورات:

  • الفساد في تنزانيا: حالة الأدلة الظرفية، مطبعة كامبريا، نيويورك، 2008 (Corruption in Tanzania: The Case for Circumstantial Evidence, Cambria Press, New York, 2008)
  • التصارع مع أمثلة الفساد في تنزانيا: حالة الأدلة الظرفية، دكتوراه (القانون) من جامعة دار السلام، تنزانيا (2007) (Grappling with the Epitome of Corruption in Tanzania: The Case for Circumstantial Evidence, PhD (law) University of Dar es Salaam, Tanzania (2007))
  • دراسة عن السلطة القضائية وحكم القانون في تنزانيا مع إشارة خاصة إلى الكفالة، (1989)، درجة ماجستير في القانون، جامعة كوينز، كينجستون، أونتاريو، كندا (A Study of the Judiciary and Rule of law in Tanzania with Particular Reference to Bail, (1989), LL.M, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada)
  • الفساد: الأرض الخصبة للنزاعات في تنزانيا، تقييم الصراعات في تنزانيا: التعليم والفساد والجريمة, مركز تنزانيا لحل النزاعات، AMREF، دار السلام، 1998 (Corruption: The Fertile Ground for Conflicts in Tanzania, APPRAISING CONFLICTS IN TANZANIA: Education, Corruption and Crime, Tanzania Centre for Conflict Resolution, AMREF, Dar Es Salaam, 1998)
  • مقالات عن مكافحة الفساد في تنزانيا والمبادئ القانونية الأساسية، 1999، مطبعة إكو، دار السلام (Essays on Combating Corruption in Tanzania and the Basic Legal Principles, 1999, EcoPrint, Dar es Salaam)
  • المحرر، دليل المدعين العموميين بمكتب منع الفساد، مكتب منع الفساد، دار السلام، 2002 (Editor, PCB Prosecutors’ Manual, Prevention of Corruption Bureau, Dar es Salaam, 2002)
  • المحرر، دليل مكتب منع الفساد 1998/1999، مكتب منع الفساد، دار السلام، 1999 (Editor, PCB Manual 1998/99, Prevention of Corruption Bureau, Dar es Salaam, 1999)
  • حق المتهم في الصمت مع إشارة محددة إلى تنزانيا، اتجاهات جديدة في التحقيقات والأدلة الجنائية، جي إف نيجبوير وجي إم ر رايجنتجس (إصدارات)، إنترسينتيا، أنتويربين، 2000 (The Accused’s Right to Silence with Specific Reference to Tanzania, New Trends in Criminal Investigation and Evidence, J.F Nijboer & J.M Reijntjes (Eds), Intersentia, Antwerpen, 2000)
  • وحدات الحسابات لدى صندوق النقد الدولي، شروط الإقراض الخاصة بها وآثارها على الدول النامية، (1984)، بكالوريوس في القانون، جامعة دار السلام (The IMF Units of Accounts, It’s lending Conditions and Their Effects on Developing Countries, (1984), LL.B, University of Dar Es Salaam)
  • دور الفرع الثالث للحكومة في إعمال حقوق الإنسان في إفريقيا: لمحة عامة، مجلة الجمعية الإفريقية للقانون الدولي والقانون المقارن، (1991)، لندن (The Role of the Third Branch of Government towards the Realization of Human Rights in Africa: An Overview, African Society of International and Comparative law Journal, (1991), London)
  • إعادة فحص المفهوم: المحاكمة في وقت معقول، مجلة الإدارة، مزومبي، أبريل 1994، موروجورو، تنزانيا (The Re-Examination of the Concept: A Trial within Reasonable Time, Journal of Management, Mzumbe, April 1994, Morogoro, Tanzania)
  • قانون مدونة أخلاقيات القيادة العامة: مبحث بالغ الأهمية، نظام النزاهة الوطني في تنزانيا، 1997، المساعدة الإنمائية الرسمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي، واشنطن، أروشا 2، الصفحات 65-69 (The Public Leadership Code of Ethics Act: A Critical View, The National Integrity System in Tanzania, 1997, ODA/IBRD/World Bank, Washington, Arusha ii, pp.65-69)
  • دور الإعلام والمجتمع المدني ومكافحة الفساد في تنزانيا، مجلة التنمية الإدارية، المجلد 9، الإصدار رقم 2، أغسطس 1997، معهد إدارة التنمية، موروجورو، تنزانيا (The Role of Media and Civil Society and Combating Corruption in Tanzania, Journal of Management Development, Vol.9, Issue no. 2, August 1997, IDM, Morogoro, Tanzania)
  • مكتب منع الفساد وفساد الانتخابات في تنزانيا، الفصل 2 في الانتخابات متعددة الأحزاب والفساد في تنزانيا، المحرر بواسطة صامويل إي. تشامبو وآخرين، مطبعة جامعة دار السلام المحدودة، 2002 (The Prevention of Corruption Bureau and Electoral Corruption in Tanzania, Chapter 2 in MULTIPARTY ELECTIONS AND CORRUPTION IN TANZANIA, Edited by Samwel E. Chambua, et al, Dar Es salaam University Press Ltd, 2002)
  • حرية الضمير والدين: بعض التأملات، المحامي التنزاني، إصدار يونيو – أكتوبر 2002، مجلة جمعية تنجانيقا للقانون، أعمال الطباعة المركزية، دار السلام (The Freedom of Conscience and Religion: Some Reflections, the Tanzania Lawyer, June – October 2002 Issue, Tanganyika Law Society Journal, Central Printing Works, Dar es Salaam.).
  • تنفيذ بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي لمكافحة الفساد: التوصيات ومسودة لائحة الإجراءات الخاصة بلجنة مكافحة الفساد التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، هراري، زيمبابوي، 2005 (Implementing the SADC Protocol against Corruption: Recommendations and Draft Rules of Procedure for the SADC Ant-Corruption Committee, Human Rights Trust of Southern Africa, Harare, Zimbabwe, 2005)
  • المحرر، دليل سلطات مكافحة الفساد في شرق أفريقيا (EAACA) للمكافحة والتحقيقات، دوب، دار السلام، 2009 (Editor, EAACA Manual on Prevention and Investigations, DUP, Dar es Salaam, 2009)
  • شارك مع سليمان نجوير في تأليف، الفساد والنضال من أجل التنمية في تنزانيا، مطبعة جامعة دار السلام، 2010 (Co-Authored with Suleiman Ngware, Corruption and Struggle for Development in Tanzania, Dar es Salaam University Press, 2010)

الجوائز:

  • جائزة جامعة كوينز (1988)
  • جائزة الميدالية من الجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي (2002)، تشارلستون، كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية

تان سري أبو قاسم بن محمد

بدأ السيد أبو قاسم مسيرته المهنية كضابط تحقيق في "الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد" (ACA) في عام 1984. وقد تدرّج في المناصب حتى وصل إلى منصب مدير "شعبة التخطيط وتنسيق السياسات" في عام 1999، ومدير الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد لولايتي بيراك وبينانج في عامي 2000 و2003 على التوالي. وتم تعيينه مديرًا للأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد (MACA) في عام 2005، وكبير موظفي النزاهة في شركة "أمانة راية برهاد" في مارس 2006، ونائب المدير العام الأول لوكالة مكافحة الفساد في عام 2007. وتولى السيد أبو قاسم منصب نائب رئيس مفوض للجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) في عام 2009، وعُين رئيسًا مفوضًا للأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد في 1 يناير 2010.

بدأ السيد أبو قاسم مسيرته المهنية كضابط تحقيق في "الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد" (ACA) في عام 1984. وقد تدرّج في المناصب حتى وصل إلى منصب مدير "شعبة التخطيط وتنسيق السياسات" في عام 1999، ومدير الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد لولايتي بيراك وبينانج في عامي 2000 و2003 على التوالي. وتم تعيينه مديرًا للأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد (MACA) في عام 2005، وكبير موظفي النزاهة في شركة "أمانة راية برهاد" في مارس 2006، ونائب المدير العام الأول لوكالة مكافحة الفساد في عام 2007. وتولى السيد أبو قاسم منصب نائب رئيس مفوض للجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) في عام 2009، وعُين رئيسًا مفوضًا للأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد في 1 يناير 2010. 

وهو عضو في فريق خبراء الإنتربول المعني بالفساد منذ عام 1997، كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية للهيئات المعنية بمكافحة الفساد. وقدَّم العديد من أوراق العمل المتعلقة بمكافحة الفساد، من بينها "مكافحة الفساد: النهج التعاوني بين لجنة مكافحة الفساد الماليزية والأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد"، والتي تم طرحها في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للإنتربول التي عُقدت في سنغافورة في عام 2009.

هذا ويعمل السيد أبو قاسم حاليًا أستاذًا مساعدًا في "كلية التربية والعلوم الاجتماعية" في جامعة سيلانجور الصناعية. وهو أيضًا عضو في المجلس الاستشاري الأكاديمي الدولي التابع للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا؛ ومجلس إدارة معهد النزاهة في ماليزيا، والفريق الاستشاري لأكاديمية التدريب التابعة للجنة الشركات الماليزية.

السيد فرانسوا أميلي

يركز فرانسوا أميلي على قانون العقود الدولية والتقاضي والتحكيم والإعسار الدولي وقانون العمل الدولي. ويقوم السيد أميلي في كثير من الأحيان بصياغة العقود التجارية عبر الحدود والتفاوض بشأنها لمجموعة كبيرة من الصناعات والتقنيات والخدمات الجديدة. ويقدم استشاراته إلى الشركات الأجنبية التي تسعى إلى السيطرة على الشركات الفرنسية. كما يقدم للعملاء إرشادات واسعة النطاق في جميع جوانب أعمالهم، بدءًا من تقنيات التسويق والتمويل وصولاً إلى تعيين الموظفين متعددي الجنسية والقضايا الجمركية.

يركز فرانسوا أميلي على قانون العقود الدولية والتقاضي والتحكيم والإعسار الدولي وقانون العمل الدولي. ويقوم السيد أميلي في كثير من الأحيان بصياغة العقود التجارية عبر الحدود والتفاوض بشأنها لمجموعة كبيرة من الصناعات والتقنيات والخدمات الجديدة. ويقدم استشاراته إلى الشركات الأجنبية التي تسعى إلى السيطرة على الشركات الفرنسية. كما يقدم للعملاء إرشادات واسعة النطاق في جميع جوانب أعمالهم، بدءًا من تقنيات التسويق والتمويل وصولاً إلى تعيين الموظفين متعددي الجنسية والقضايا الجمركية.

يتمتع السيد أميلي بمجموعة كبيرة من الخبرات في التحكيم التجاري الدولي، مع التركيز على النزاعات التعاقدية الناشئة في الشرق الأوسط والخليج الفارسي. وقد عالج عددًا من قضايا التقاضي متعددة الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ونشاط الموانئ والنقل البحري والاحتيال الدولي، ويمثل العملاء التجاريين في إجراءات الإنفاذ.

إن خبرات السيد أميلي المتطورة فيما يتعلق بقانون العمل، والتي تمثل حالات فردية ومنازعات جماعية على حد سواء، تسمح له بتقديم المشورة لكل من الشركات والموظفين. وهو يدمج هذه الخبرات لمساعدة الشركات على هيكلة خطط التوظيف وصياغة وثائق المعاملات لديها.

يشار إلى أن السيد أميلي عضو في اللجنة الفرنسية للقانون الدولي الخاص وعضو مؤسس للرابطة الدولية للمحامين التجاريين. وبالإضافة إلى خبراته الخاصة الهائلة، فقد عمل السيد أميلي أستاذًا بكلية الحقوق في جامعة السوربون ومؤسسات أخرى مرموقة لمدة 25 عامًا، حيث كان يقوم بتدريس القانون المدني والعقود الدولية والقانون التجاري الدولي، والتحكيم التجاري الدولي في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، يشغل السيد أميلي منصب رئيس قسم الأخلاقيات والمعايير المالية بكلية الحقوق في جامعة السوربون.

وقد حصل السيد أميلي على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة السوربون، كما أنه حائز على شهادة متخصصة في القانون التجاري الدولي من نقابة المحامين في باريس.

والسيد أميلي هو شريك مؤسس لشركة BEA للمحاماة.

وهو يتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والفارسية.

الأنسة سوزان سي. هايدن

لقد قضت سوزان هايدن ثلاثين عامًا من حياتها في مجال الخدمة العامة وإنفاذ القانون، وعملت كمستشار كبير لأعضاء الحكومة الأمريكية (وزراء العدل والخارجية والخزانة والدفاع)، فضلاً عن منظمات دولية تشمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA).

تشغل حاليًا منصب رئيسة شركة FTM Global Recovery LLC

لقد قضت سوزان هايدن ثلاثين عامًا من حياتها في مجال الخدمة العامة وإنفاذ القانون، وعملت كمستشار كبير لأعضاء الحكومة الأمريكية (وزراء العدل والخارجية والخزانة والدفاع)، فضلاً عن منظمات دولية تشمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA).

هذا وقد قدمت السيدة هايدن التوجيه والتدريب في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وبناء النزاهة للقطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم. كما قامت بتصميم وتقديم التدريب على مكافحة الفساد والجرائم المالية لوحدات مكافحة الفساد لحكومتي كل من تايلاند وكوريا الجنوبية، كما وضعت أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد، فضلاً عن مدونات قواعد السلوك وبناء النزاهة للمعهد الدولي لأمناء المظالم، وكانت المتحدث الرئيسي في المنتدى العالمي لمكافحة الفساد في العاصمة الأردنية عمّان، والمؤتمر العالمي للإنتربول بشأن النزاهة في الألعاب الرياضية، وشاركت في تنظيم مؤتمر بيرو السنوي الثالث لمكافحة الفساد في العاصمة البيروفية ليما. ويُنظر إليها باعتبارها خبيرة في منظمة الشفافية الدولية وشبكة المساعدة والتبادل في مجال المخاطر في الولايات المتحدة، ومن ثم فقد عملت كخبير قانوني في مراقبة طويلة الأجل أمرت بها المحكمة بخصوص إحدى الشركات الأمريكية.

وخلال مسيرتها المهنية كمدعٍ عام أول لوزارة العدل الأمريكية، عملت السيدة هايدن كمدعٍ عام رئيسي في قضايا الجريمة المنظمة المعقدة، ووضعت إستراتيجية للتحقيق مع الفاسدين الحكوميين العالميين وملاحقتهم قضائيًا. وكانت ممثلة وزارة العدل في فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وهو الجهة المعيارية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعملت في جميع أنحاء العالم على تقديم المساعدة الفنية وصياغة التشريعات كمدعٍ عام أول في قسم مصادرة الأصول وغسل الأموال. وكانت السيدة هايدن أول منسق لشؤون الأمن القومي في وزارة العدل، وكانت مستشارًا قانونيًا مقيمًا في روسيا وتركيا قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة في لاهاي بهولندا. وبصفتها مدعيًا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فقد أنشأت السيدة هايدن أول وحدة للتحقيقات المالية تابعة للأمم المتحدة وقادت التحقيق المالي الخاص بالرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش. وعقب مسيرتها المهنية كمدعٍ عام اتحادي، أصبحت أحد كبار المستشارين لمدير المركز الوطني لمكافحة الانتشار، والذي يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود وأسلحة الدمار الشامل. وعند مغادرتها الخدمة الحكومية، عملت في منصب كبير مستشارين بأكاديمية مكافحة الفساد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث قامت بتطوير وتقديم تدريب ومشاورات تتعلق بمكافحة الفساد، ومن ثم بدأت في نهاية المطاف أعمالها الاستشارية الخاصة.

وقد عملت السيدة هايدن كمستشارة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بمسائل الإطار القانوني للاتجار بالمخدرات في نيجيريا ومكتب المساعدة الفنية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث قدمت لشركاء دوليين الخبرة الفنية في مجال الجرائم المالية وبناء النزاهة ومكافحة الفساد.
هذا وتقدم السيدة هايدن حاليًا المشورة والتدريب للقطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وبناء النزاهة ومكافحة الاتجار غير المشروع.

السفير الدكتور أوجليسا (أوجي) زفيكتس

ولد في 2 أغسطس 1950 في العاصمة الصربية بلجراد، ويحمل السفير زفيكتس درجة البكالوريوس في القانون (LL.B) ودرجة الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع/القانون. وكان باحثًا في برنامج فولبرايت (Fullbright) (1973 - 1975)، ثم عمل في معهد البحوث الجنائية والاجتماعية في بلجراد في الفترة من عام 1976 حتى عام 1984 عندما انضم إلى برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.

الممثل الدائم السابق لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى في جنيف

ولد في 2 أغسطس 1950 في العاصمة الصربية بلجراد، ويحمل السفير زفيكتس درجة البكالوريوس في القانون (LL.B) ودرجة الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع/القانون. وكان باحثًا في برنامج فولبرايت (Fullbright) (1973 - 1975)، ثم عمل في معهد البحوث الجنائية والاجتماعية في بلجراد في الفترة من عام 1976 حتى عام 1984 عندما انضم إلى برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. وحتى عام 1999، كان نائب مدير معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) الذي يقع مقره في إيطاليا. ومن عام 1999 حتى عام 2004، كان نائب الممثل الذي يرأس برنامج مكافحة الجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للجنوب الإفريقي، ومقره مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية. وحتى تقاعده من الأمم المتحدة في أكتوبر عام 2009، شغل منصب رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا. وفي الفترة من عام 2009 إلى أبريل 2013، شغل السفير زفيكتس منصب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف بسويسرا.

وفي إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف، تم انتخاب السفير زفيكتس لمنصبين بارزين، هما:

  • رئيس المفوضية واللجنة التنفيذية/مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) (2011 - 2013).
  • رئيس الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) (2011 - 2013).

وقد أصدر مؤلفات على نطاق واسع عن الجريمة والتنمية، فضلاً عن إصلاح نظام العدالة الجنائية من منظور حقوق الإنسان والمعايير الدولية. وكان يُدرِّس في العديد من المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أنه يعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا في كلية الحقوق بجامعة بلجراد؛ وكلية الحقوق بجامعة روما تري والكلية الحكومية بجامعة لويس (LUISS) في العاصمة الإيطالية روما؛ وكبير مستشاري المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود في جنيف بسويسرا؛ ومستشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR). وقد حصل على جائزة الشفافية لعام 2017 من قبل المنظمة الأوروبية للقانون العام.