من نحن
مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC):
في أكتوبر من عام 2008، أعلنت "الأمانة العامة للتخطيط التنموي" في دولة قطر عن رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق تنمية مستدامة بحلول عام 2030. وستُنفَّذ أهداف هذه الرؤية وفقًا لمبادئ "الدستور الدائم"، الذي يحمي الحريات العامة والشخصية، ويعزز القيم والتقاليد الأخلاقية والدينية، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للجميع.

مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC):

في أكتوبر من عام 2008، أعلنت "الأمانة العامة للتخطيط التنموي" في دولة قطر عن رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق تنمية مستدامة بحلول عام 2030. وستُنفَّذ أهداف هذه الرؤية وفقًا لمبادئ "الدستور الدائم"، الذي يحمي الحريات العامة والشخصية، ويعزز القيم والتقاليد الأخلاقية والدينية، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للجميع.

ولضمان استمرار قطر في الالتزام بهذه المبادئ والتنفيذ الفعال لهذه الرؤية الوطنية، فقد أنشأت الدولة "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد"، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في عام 2011.

هذا ويعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي أنشئ تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رفع مستوى الوعي العام وتمكين الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد.

نبذة عن الجائزة

خلفية

في سبتمبر عام 2015، طرح مؤتمر القمة الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة "جدول الأعمال 2030" وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة به لمواصلة التقدم في تحقيق أولويات عالمية مثل القضاء على الفقر وتحسين الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتغذية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي ضوء هذه الرؤية، يركز الهدف 16 على الحاجة إلى "تعزيز حكم القانون على المستويين القومي والدولي وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع"، بالإضافة إلى "توسيع وتعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية". وهذا يفسر السبب وراء ضرورة القضاء على الفساد وسوء الحوكمة بجميع أشكالها من أجل تحقيق الهدف 16.

إن إعلان الدوحة، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي أقرته الجمعية العامة، يقر بتعزيز العلاقات المتبادلة بين حكم القانون والتنمية المستدامة. ويؤكد الإعلان على أن منع الفساد أمر ضروري في جميع الجهود الرامية إلى التصدي للفساد ومكافحته بفاعلية، فضلاً عن تعزيز النزاهة عبر نظام العدالة الجنائية بكامله.

ودعمًا لهذه الأهداف، أعلنت قطر في نوفمبر عام 2015، في المؤتمر السنوي الثامن للرابطة الدولية للهيئات المعنية بمكافحة الفساد (IAACA) الذي أقيم في مدينة سانت بطرسبرج، عن إنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد. ولم تظهر هذه الجائزة التزام قطر بمنع الفساد فحسب، بل أظهرت أيضًا تفانيها حيال تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد

تُقدَّم هذه الجائزة سنويًا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (الذي يوافق التاسع من ديسمبر)، وتُقدَّم تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات.

يكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي؛ وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها؛ فضلاً عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد؛ بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد.

وهذا هو سبب تقسيم هذه الجائزة إلى عدة فئات، وذلك تقديرًا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة في إطار الكفاح العالمي ضد الفساد. تتمثل هذه الفئات في:

  • إنجاز العمر / الإنجاز المتميز
  • البحث والمواد التعليمية الأكاديمية
  • إبداع الشباب وتفاعلهم
  • الابتكار

لمعرفة المزيد عن هذه الفئات، يمكنك زيارة الصفحات المخصصة لكل منها على حدة.

ومن خلال صورتها العامة، تأمل الجائزة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضًا في جميع أنحاء العالم. كما تأمل أيضًا في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.

أمانة جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد

تم إنشاء هذه الأمانة لتكون مكتبًا إداريًا لهذه الجائزة، وهي تضطلع بالأعمال الإدارية والإجرائية الأساسية واللازمة لدعم اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة والمجلس الاستشاري للتقييم. وهذا من أجل ضمان أن تكون لجان الاختيار قادرة على أداء مهامها وواجباتها بأفضل ما لديها من قدرات. تقدم الأمانة تسهيلات تتعلق بالاتصالات والاجتماعات ذات الصلة، كما تقدم الدعم الإداري والمساعدة اللوجيستية.

ومن خلال عملها على مدار العام، تسعى الأمانة إلى ضمان إجراءات الترشيح والاختيار الخاصة بالجائزة وتحسينها بهدف تحقيق العدل والشفافية على مدار مراحل هذه الجائزة. كما تضمن الأمانة صلاحية الترشيحات التي تتلقاها لجان الاختيار والتزامها بجميع الشروط المنصوص عليها في إرشادات الترشيح.

المجلس الاستشاري للتقييم

يتمثل دور المجلس الاستشاري للتقييم في دراسة ومراجعة جميع الترشيحات التي قبلتها الأمانة ومن ثم اختيار أفضل الترشيحات من كل فئة من أجل أن تحدد اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة اختيارها النهائي.

يتشكل المجلس الاستشاري للتقييم من خبراء معروفين دوليًا في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد. ويمكنك معرفة المزيد عنهم من خلال زيارة صفحة المجلس الاستشاري للتقييم.

اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة

تتألف هذه اللجنة من أعضاء مجلس الأمناء في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ويرأسها الرئيس ذاته. ويوكل إليها ممارسة تقديرها السديد واختيار الفائزين النهائيين عن كل فئة من فئات الجائزة. فهم يتلقون قائمة صغيرة تتضمن المرشحين الذين قدمهم المجلس الاستشاري للتقييم، وتتضمن هذه القائمة توصيات المجلس لكل من المرشحين المختارين.

لمعرفة المزيد عن اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة، يمكنك زيارة الصفحة الخاصة بهذه اللجنة.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن القواعد والالتزامات والتكليفات الخاصة بالأمانة أو المجلس الاستشاري للتقييم أو اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة، فيمكنك إيجادها في الوثائق المتاحة مجانًا هنا.

تمت إتاحة هذه الوثائق للعامة لإظهار التزام الجائزة بالشفافية والعدل.

رسالتنا

تعتزم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" الدعوة إلى أهمية التصدي للفساد وتشجيع تنفيذ التدابير الحاسمة التي حددتها "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وذلك من خلال جمع ونشر إنجازات خلاقة ومتميزة لمشاريع في مجال مكافحة الفساد من خلال تكريم الجهود الاستثنائية ذات الصلة ومنح جوائز لها بشكل علني.

ومن خلال إبراز النماذج المثالية وتعزيز التميز والإبداع في مجال مكافحة الفساد، فإن هذه الجائزة تعد بمثابة حافز لزيادة الدافع وأداة للتعرف على أولئك الذين أظهروا الرؤية والقيادة والإبداع والحماسة والالتزام والتفاني في التصدي للفساد فضلاً عن القدرة على إلهام الآخرين لبذل جهود مماثلة، ومن ثم تقدير دورهم وتكريمهم ومكافأتهم.

حول الترشيح
إجراءات الترشيح والتقييم
فيما يلي ستجد عملية سريعة وسهلة وتدريجية لطريقة إجراء الترشيح فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالجائزة.
ويتم تقييم الترشيحات من جانب المجلس الاستشاري للتقييم واللجنة رفيعة المستوى المعنية بالجائزة. ويتم تناول عملية الاختيار بالتفصيل في شروطها المرجعية ذات الصلة التي يمكن العثور عليها هنا.
عملية إجراء الترشيح خطوة بخطوة
  • سجّل في الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة التميز في مكافحة الفساد (ACE Award)
  • انقر الزر "Nominate Now" (الترشيح الآن)
  • اتبع التعليمات الواردة في نموذج الترشيح واملأ جميع البيانات ذات الصلة. تذكر أنه يجوز للكيانات فقط تقديم ترشيح، وسيتم استبعاد الترشيحات/التعيينات الذاتية تلقائيًا.
  • قدِّم الوثائق لدعم الترشيح
  • إذا قبل المرشح ترشيحك، فسيحق له الوصول إلى مجلد الترشيح ويتمكن من إضافة المزيد من الوثائق والتفاصيل إلى الترشيح.
  • عند تقديم الوثائق، وبغض النظر عن اللغة الأصلية لها، فإننا نطلب منك التكرم بإدراج ملخص تنفيذي لا يتجاوز أربع صفحات باللغة الإنجليزية عن الوثائق المذكورة. وهذا ضروري لجميع الوثائق المقدمة بما في ذلك تلك المكتوبة باللغة الإنجليزية.
  • سيصلك بريد إلكتروني للتأكيد وسيخبرك بقبول ترشيحك وأنه ستتم مراجعته من قبل المجلس الاستشاري للتقييم. وقد تتلقى رسائل بريد إلكتروني إضافية إذا كان المجلس الاستشاري للتقييم يرغب في التواصل معك مباشرة.
  • يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في النصف الثاني من العام.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، فيمكنك الاتصال بنا عبر صفحة "Contact Us" (الاتصال بنا). ويمكنك أيضًا الاطلاع على "إرشادات الترشيح" ، أو مشاهدة هذا الفيديو الإرشادي القصير.